جابه‌جایی خودسرانه حقوق، ممنوع!
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای به دستگاههای اجرایی ملی، هرگونه تغییر در اعتبار ابلاغی از جمله جابه‌جایی حقوق و مزایای مستمر و یا جابه‌جایی بین برنامه‌ها را مستلزم مبادله اصلاحیه موافقتنامه با این معاونت دانست.
خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای به دستگاههای اجرایی ملی، هرگونه تغییر در اعتبار ابلاغی از جمله جابه‌جایی حقوق و مزایای مستمر و یا جابه‌جایی بین برنامه‌ها را مستلزم مبادله اصلاحیه موافقتنامه با این معاونت دانست.
در بخشنامه بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به کلیه دستگاههای اجرایی ملی آمده است: پیرو بخشنامه شماره 33406/100 مورخ 31/4/1391 بدینوسیله به اطلاع می رساند در مورد اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی ملزم به اعمال ارقام ابلاغی ( با لحاظ کاهش اعتبار بند 43 قانون بودجه سال 1391) در سامانه مبادله بوده و پس از امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبادله شده محسوب می شود.
هرگونه تغییر نسبت به اعتبار ابلاغی از جمله جابه جایی حقوق و مزایای مستمر و یا جابجایی بین برنامه ها ( موضوع ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مستلزم مبادله اصلاحیه موافقتنامه با این معاونت است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش از این گفته بود: برای جبران کسری بودجه سال جاری هزینه های اجرایی دستگاهها در سه قوه کاهش شدیدی داشته است و پیش بینی می شود حداقل 20 درصد اعتبارات هزینه ای کشور در سه قوه برای جبران بخشی از کسری بودجه کاهش یاید.
در بخشنامه بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به کلیه دستگاههای اجرایی ملی آمده است: پیرو بخشنامه شماره 33406/100 مورخ 31/4/1391 بدینوسیله به اطلاع می رساند در مورد اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی ملزم به اعمال ارقام ابلاغی ( با لحاظ کاهش اعتبار بند 43 قانون بودجه سال 1391) در سامانه مبادله بوده و پس از امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبادله شده محسوب می شود.
هرگونه تغییر نسبت به اعتبار ابلاغی از جمله جابه جایی حقوق و مزایای مستمر و یا جابجایی بین برنامه ها ( موضوع ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مستلزم مبادله اصلاحیه موافقتنامه با این معاونت است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش از این گفته بود: برای جبران کسری بودجه سال جاری هزینه های اجرایی دستگاهها در سه قوه کاهش شدیدی داشته است و پیش بینی می شود حداقل 20 درصد اعتبارات هزینه ای کشور در سه قوه برای جبران بخشی از کسری بودجه کاهش یاید.
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند