ظاهرا شوک خبری آزادی مهدی هاشمی آنهم با وثیقه ۱۰ میلیاردی برای فضای خبر ی هفته گذشته کافی نبود چنانکه در آخرین ساعات روز پنجشنبه، دادستانی تهران در با صدور بیانیه‌ای یازده بندی، به نطق میان دستور حمید رسایی در انتقاد از آزادی مهدی هاشمی واکنش نشان داده و با مجرمانه خواندن برخی مباحث مطرح شده در این نطق، اعلام کردم موارد مجرمانه را به دادستانی ویژه روحانیت ارجاع داده است، تا نگرانی‌ها درباره سرنوشت پرونده پر پیچ و خم و بزرگ مهدی هاشمی، دو چندان شود.
به گزارش رجانیوز، در حالی که اقدام قوه قضائیه در بد ورود مهدی هاشمی پس از سه سال به کشور، و دستگیری و تشکیل پرونده‌ای با ۱۳ عنوان اتهامی از جمله اتهامات بزرگ اقتصادی و امنیتی برای وی، امید‌ها را برای برخورد با شاه‌کلید فتنه ۸۸ بدون در نظر گرفتن وابستگی خانوادگی وی و رانت‌های خانوادگی، زنده کرده بود، اقدام هفته گذشته قوه قضائیه در آزادی مهدی هاشمی پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش فشارهای برای آزادی وی، نگرانی‌ها و انتقادات جدی را از سوی دلسوزان انقلاب به دنبال داشت. به نحوی که علاوه بر اعتراض تشکل‌های مختلف دانشجویی، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی به این اقدام قوه قضائیه واکنش نشان داده و با اشاره به موارد متعدد و دانه درشت اتهامی مهدی هاشمی، آزادی وی را غیر قابل قبول خواند.
اما در شرایطی که انتظار می‌رفت قوه قضائیه از فضای مطالبه به وجود آمده برای محاکمه جدی عاملان اصلی فتنه ۸۸ در هفته اخیر و پس از آزادی مهدی هاشمی که امتداد مطالبه جدی مردم در راهپیمایی ۹ دی بود استفاده کند، اقدام دادستانی تهران در ساعات پایانی روز پنجشنبه هفته گذشته با انتشار جوابیه‌ای یازده بندی به سخنان رسایی، تعجب و نگرانی دلسوزان انقلاب اسلامی از سرنوشت این پرونده مهم ملی را برانگیخته است.
دادستانی تهران در بخشی از جوابیه خود، با اشاره به مواردی که از سوی رسایی به عنوان تبعیض در برخورد با مهدی هاشمی نسبت به سایر متهمان عادی در کشور عنوان شده بود، آورده است: «اظهار نامبرده مبنی بر اینکه: «متهم به طور دائم از تلفن و امکان برقراری ارتباط با بیرون از زندان برخوردار بوده» نیز خلاف واقع است. نامبرده با اجازه بازپرس از این امتیاز استفاده کرده است. به علاوه بیش از هشتاد روز بازداشت موید عزم جدی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مطابق مقررات است.»
دادستانی در جوابیه خود نیز در یک اقدام عجیب و در حالی که انتظار می‌رفت از نطق رسایی و فضای مردمی ـ رسانه‌ای ایجاد شده در انتقاد از آزادی مهدی هاشمی، حداکثر استفاده را برای کاهش فشار‌ها بر روي خود آنهم از سوی اطرافیان مهدی هاشمی ببرد، با اعلام جرم علیه حمید رسایی اعلام کرده است: «در پایان تاکید می‌شود دادستانی تهران با عنایت به مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام نموده است.»
اما اعلام جرم عليه رسايي از سوي دادستاني تهران، در حالی صورت گرفته است که دادستانی تهران در این جوابیه اعلام کرده بود، عزمی جدی برای پیگیری این پرونده دارد: «قوه قضاییه با توجه به تکلیف مقرر در بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، عزم جدی بر رسیدگی به کلیه پرونده‌ها از جمله این پرونده را دارد و اتخاذ تصمیم نهایی در مرحله دادسرا که زمینه صدور کیفرخواست را فراهم می‌سازد، در مدتی کمتر از سه ماه برای پرونده‌ای با این حجم، موید این عزم جدی است.» با این وجود و پس از اعلام جرم علیه حمید رسایی به دلیل نطق میان دستور درباره مهدی هاشمی این سوال جدی مطرح می‌شود که آیا این اقدام قوه قضائیه با اعلام دادستانی تهران مبنی بر عزم جدی برای پیگیری این پرونده منافات ندارد؟ و آیا نباید به دلسوزان انقلاب برای نگرانی نسبت به سرانجام این پرونده به عنوان یکی از اصلیترین مطالبات مردم در حماسه تاریخی ۹ دی حق داد؟
در همین حال، پیش از این نیز آزادی مهدی هاشمی با وجود حجم بالای و سطح کلان اتهامات مطرح شده علیه وی در موارد ۱۳ گانه اتهامی، آنهم با قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی این سوال را پیش از این به وجود آورده بود که آیا دستگاه قضائی نسبت به متهمین همه پرونده‌های کلان اقتصادی و امنیتی به این شیوه برخورد می‌کند و آیا اساسا امکان آزادی متهمین پرونده‌های کلان اقتصادی و امنیتی دیگری که اتفاقا این روز‌ها دستگاه قضاء با جدیت قابل تقدیر به دنبال پیگیری آنهاست، به شیوه مهدی هاشمی و با قرار وثیقه ممکن است و یا اینکه این شیوه برخورد با متهمان کلان اقتصادی و امنیتی فقط مختص مهدی هاشمی رفسنجانی است.
نزديك به يكسال از دستگيري و پيگيري متهمين پرونده قضايي مشابهي با پرونده مهدي هاشمي (در بعد اقتصادي) يعني پرونده متهمان بزرگ اقتصادي در پرونده فساد مالي گذشته است، آيا همين امكان براي متهمين اين پرونده‌ها نيز وجود داشته است كه با توديع وثيقه آزاد شود و يا اينكه با گذشت يكسال اين متهمان با يك تصميم درست و معقول از خوف تباني، امحا مدارك جرم و يا فرار در بازداشت موقت به سر مي‌برند تا نتيجه دادگاه آنها مشخص شود؟ آيا نتيجه عدم اجراي اين شيوه در موردي يكي از متهمين همين پرونده يعني رئيس فراري بانك ملي، موجب نشد تا خاوري سر از كانادا در بياورد و به حيثت نظام اسلامي لطمه وارد كند؟
در پرونده‌هاي مشابه امنيتي نيز رويه قوه محترم قضائيه بر همين اساس بوده است كه با توجه به سطح و اهميت پرونده‌هاي امنيتي متهمين از خوف تباني و يا محو آثار جرم، در بازداشت موقت به سر مي‌برده‌اند و حال سوال اينجاست كه آيا متهمين امنيتي ديگري با شرح اتهامات موجود در پرونده مهدي هاشمي، هرگز امكان و اجازه توديع وثيقه و آزادي را داشته‌اند و يا اينكه باز هم در يك اقدام و تصميم منتطقي و معقول، تا نهايي شدن تحقيقات و تشكيل دادگاه در حبس موقت باقي مي‌مانده‌اند؟
و همه این موارد در حالی است که با توجه به سابقه مهدی هاشمی بر دوری سه ساله از کشور، نه تنها امکان فرار برای این متهم سیاسی و اقتصادی وجود داشته است، بلکه بنا بر اظهارات دادستان محترم کل کشور در آخرین کنفرانس مطبوعاتی، احتمال تبانی و محو آثار جرم نیز برای این متهم وجود داشته است که همین موارد مهم‌ترین مستمسک قانونی برای تمدید قرار بازداشت موقت یک متهم تا صدور کیفرخواست به شمار می‌رود و با این وجود، این سوال جدی پیش آمده است که آیا بازپرس محترم پرونده، نسبت به از بین رفتن این احتمالات اطمینان کامل حاصل کرده‌اند که قرار بازداشت موقت مهدی هاشمی به قرار وثیقه تغییر يافته است؟
اما در بند هفتم و هشتم از جوابیه دادستانی تهران به نکته بسیار مهمی اشاره شده است که پیش از این و در بیانیه دادستانی درباره آزادی مهدی هاشمی، به گونه متفاوتی به آن پرداخته شده است، نکته ظریفی که به نظر می‌رسد کلیدی‌ترین عامل برای اثبات لزوم تمدید قرار بازداشت مهدی هاشمی بوده باشد. دادستانی محترم تهران در بیانه‌ای که به مناسبت آزادی مهدی هاشمی منتشر کرد، اعلام کرده بود با توجه به «تکمیل تحقیقات» و پس از «تودیع وثیقه مناسب» نامبرده آزاد شده است.
اما دادستانی محترم تهران در جوابیه خود اعلام كرده است كه اين پرونده همچنان در «جريان تحقيقات» بوده و تحقیقات پرونده نسبت به «اکثر اتهامات متهم» اتمام يافته است: «ادعای نامبرده مبنی براینکه: «بر اساس اطلاعات موثق هنوز در پرونده، تحقیقات به اتمام نرسیده» نیز خلاف واقع، بدون وجه و کذب است و باید از ایشان سوال کرد چگونه از پرونده‌ای که در جریان تحقیقات است و مفاد آن محرمانه است، مطلع شده است. همچنین باید به موثق بودن فرد یا مرجعی که به وی اطلاع رسانی می‌کند تردید نمود. اگرچه دادستانی تهران در حال حاضر به لحاظ ممنوعیت قانونی، امکان اعلام اتهامات را ندارد، اما برخلاف اظهارات آقای رسایی، تحقیقات پرونده نسبت به اکثر اتهامات متهم پایان یافته است.»
دادستاني تهران در بند هشت نيز مجددا به ناتمام بودن تحقيقات اينگونه اشاره كرده است: «. در خصوص انجام تحقیقات نیز همچنان که بیان شد، روند تحقیقات نسبت به تعداد زیادی از اتهامات متهم به پایان رسیده است.»
بر اساس اعلام دادستانی محترم تهران این سوال مهم مطرح می‌شود که با وجود موارد خاص اتهامی متهم در زمینه مسائل اقتصادی و امنیتی آیا تکمیل «همه موارد اتهامی» نیاز به تمدید بازداشت موقت نامبرده نداشته است و باتوجه به زمینه اقتصادی و امنیتی اتهامات، خوف فرار و یا تبانی و امحاء مدارک، در کنار تکمیل «همه موارد» پرونده، لزوم تمدید بازداشت مهدی هاشمی را دو چندان نمی‌کرده است!؟
و همه این‌ها در حالی است که ارتباط متهم با رسانه‌های مسئله‌دار داخلی و خارجی از رسانه‌های اپوزسیون گرفته تا رسانه دولتی انگلیس، که نمونه‌های آن را این روز‌ها و در قالب انتشار فایل‌های صوتی محرمانه شاهد هستیم، پس از آزادی به راحتی زمینه را برای فضاسازی تبلیغاتی شاه کلید فتنه جهت فرار از اتهامات بزرگی که از سال‌ها پیش در پرونده او تلنبار شده است فراهم خواهد کرد.
شاید بازنشر برخی تصاویر و مطالبات مردم ایران در یوم الله ۹ دی پس از هشت ماه فتنه‌گری عناصری که بی‌ارتباط با متهم تازه آزاد شده از زندان نبوده‌اند، برای یادآوری بزرگ‌ترین مطالبه مردمی در آن ایام خالی از لطف نباشد. به نظر می‌رسد امروز قوه قضائیه در جایگاه یک تصمیم‌گیری تاریخی قرار گرفته است. تصمیمی که می‌تواند نشان‌گر لبیک این قوه مهم و موثر به مطالبه بحق مردم انقلابی در روز ۹ دی باشد و یا اینکه مسیر دیگری را در پيش روي اين قوه قرار دهد. هر چند که اقدامات هفته گذشته قوه محترم قضائیه نشانه‌های امیدوار کننده‌ای را در این فضا برای دلسوزان انقلاب اسلامی ارسال نکرده است.
گفتنی است رهبر معظم انقلاب سال گذشته در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت نه دی با یادآوری وقایع تلخ فتنه ۸۸ فرمودند: «جناب آقاى جنتى درست اشاره کردند. فتنه‌ى ۸۸ تنها آن چیزى نبود که توى خیابان به وسیله‌ى تعدادى آدم دیده شد؛ این یک چیز ریشه‌دارى بود، یک بیمارى عمیقى درست کرده بودند، اهدافى داشتند، زمینه‌ها و مقدمات فراوانى برایش چیده شده بود، کارهاى بزرگى شده بود و هدفهاى بسیار خطرناکى دنبال این کار بود، که با این برخوردهاى گوناگون سیاسى و امنیتى و این‌ها حل نمی‌شد؛ یک حرکت عظیم مردمى لازم داشت؛ که این حرکت، حرکت ۹ دى بود؛ آمدند بساط فتنه و فتنه‌گران را در هم پیچیدند.»
حال این سوال جدی مطرح است که با وجودی که مردم ایران سه سال پیش آنچه وظیفه آنها در قبال این فتنه بود را با آفریدن حماسه نه دی انجام دادند، آیا زمان آن نرسیده که پس از سه سال، متولیان برخورد با مسببین آن آشوب بزرگ و براندازانه نیز به وظیفه خود در قبال برخورد با شاه کلید‌های فتنه ۸۸ عمل کرده و بدور از هر گونه مماشات سیاسی، آنچنان که شایسته نظام مقتدر جمهوری اسلامی است و متناسب با جرم بزرگ این متخلفین با آنها برخورد کنند؟ و یا اینکه قرار است بجای برخورد جدی با این متهمین برای امثال حمید رسایی و سایر فعالین جریان ۹ دی قرار مجرمیت و بازداشت صادر کنند!؟
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند